خراب آباد

در آذرماه امسال و با ارائه بودجه دولت به مجلس، اخباری به گوش رسید که بهای بنزین در بودجه سال 1397 به ازای هر لیتر 1500 تومان تعیین شده است. این افزایش، واکنش های بسیاری را در رسانه ها و فضای مجازی به دنبال داشت. پس از گذشت زمان و با آرامتر شدن فضا می توان درباره این افزایش احتمالی، تحلیلی ارائه کرد. افزایش قیمت حامل های انرژی از دو منظر اقتصادی قابل بررسی است. تحلیل اقتصادی محض و تحلیل بر مبنای اقتصاد توسعه.

در چارچوب اقتصاد محض، دو مساله مطرح می شود. یکی بهای تمام شده بنزین (و یا قیمت واردات) و دیگری قیمت عرضه آن در کشورهای دیگر جهان.

طبق مصاحبه ای که با شاهرخ خسروانی،معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در مهر ماه سال جاری انجام شده است، بهای واردات بنزین 1700 تومان و بهای تمام شده تولید بنزین در کشور کمتر از 1700 تومان و بیشتر از 1000 تومان (قیمت فروش) محاسبه شده است. پس از منظر هزینه ای، می توان بهای فروش بنزین را تاحدودی افزایش داد.

مساله دیگر، قیمت فروش بنزین در جهان است. درباره قیمت های جهانی چند کشور را به عنوان نمونه بررسی خواهیم کرد. برای نمونه گیری دو گروه را برمی گزینیم. گروه اول کشورهای توسعه یافته (شامل 5 کشورامریکا، انگلستان، چین، آلمان و ژاپن) و گروه دوم کشورهای حوزه خلیج فارس (شامل 5 کشور مصر، عربستان، عراق، امارات و کویت). طبق آماری که در سایت Globalpetrolprices  آمده است، در گروه کشورهای توسعه یافته قیمت بنزین در امریکا 0.76، انگلستان 1.69 ، چین 1.18، آلمان 1.68 و ژاپن 1.31 دلار امریکا است. اما این قیمت ها نشان دهنده تمام ماجرا نیست. برای تحلیل بهتر باید این مقایسه را بر اساس درآمد ساکنین هر کشور، انجام داد. در ‏همان سایت، برآورد شده است که در هر کشور با حداقل حقوق ماهیانه چند لیتر بنزین می توان خریداری کرد. بر این اساس، با حداقل ‏حقوق دریافتی می توان در امریکا 1971، در انگلستان 989 ، در چین 222، درآلمان (آمار موجود نیست) و در ژاپن 1122 لیتر بنزین ‏خرید. ‏این در حالی است که در ایران با حداقل حقوق دریافتی می توان 930 لیتر بنزین خرید.

 در کشورهای خاورمیانه نیز قیمت بنزین در مصر 0.37 ، عربستان 0.54، عراق 0.64، امارات 0.61 و کویت 0.35 دلار امریکا است. (برای این کشورها آمار دقیقی بر اساس حداقل حقوق یافت نشد). می توان گفت که بر اساس قیمت های جهانی قیمت بنزین در ایران در حدود متعادلی قرار دارد و نیازی به تغییرات اساسی قیمت بنزین احساس نمی شود.

اما بر اساس نگاه توسعه، آن چیزی که بیش از عوامل دیگر اهمیت دارد، روند باثبات قیمت هاست. اگر سرمایه گذاران و تولید کنندگان بدانند که افزایش قیمت ها با روندی ثابت و مشخص افزایش خواهد یافت، برنامه ریزی برای تولید و سرمایه گذاری‌شان آسان تر شده و ریسک کمتری را در پی خواهند داشت. ثبات قیمت اسمی بنزین (بر روی هزار تومان) با توجه به تورم ساختاری در ایران، می تواند باعث فشار به دولت در سالهای آتی و افزایش یکباره قیمت بنزین مانند سالهای 86 (افزایش 300 درصدی قیمت)، سال 89 (افزایش 75درصدی فبمت) و سال 92 (افزایش 43 درصدی قیمت) گردد. این رخداد می تواند خسارات جبران ناپذیری را همانند سه دوره اشاره شده به تولیدکنندگان وارد کند. (البته برای تولید کنندگان، قیمت حامل های دیگر انرژی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در عین حال بنزین به عنوان نماینده حامل های انرژی آورده شده است.) بر این اساس، به نظر می‌رسد که افزایش با ثبات قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی می تواند به نفع تولیدکنندگان و در راستای توسعه کشور باشد. برای این منظور دولت باید هر سال مبلغی را متناسب با نرخ تورم به قیمت بنزین بیافزاید تا از فشارهای ناگهانی دوره های بعدی جلوگیری شود. 

منابع:

www.isna.ir/news/96071709426/

www.globalpetrolprices.com

    آن طور که از خبرها پیداست بودجه دولت در سال آینده، یک بودجه انقباضی خواهد بود. یکی از مباحثی که در اقتصاد مطرح می گردد، این است که در شرایط رکود تورمی اولویت با درمان رکود است یا تورم؟ زیرا با سیاست های انبساطی دولت در راستای بهبود بیکاری تورم بالاتر می رود و بالعکس.

    برای رفع این مشکل در بلند مدت باید نهاد های اقتصادی تقویت گردد. اما در کوتاه مدت پاسخ به این پرسش نیازمند این است که بدانیم شرایط تورمی گذراست و یا پایدار است؟

    در اقتصادی همچون اقتصاد ایران که تورم در پوست و گوشتش نفوذ کرده تا تورم کنترل نشود، به سختی می توان به رسیدن به دیگر اهداف اقتصادی امیدوار بود. در اینجا به 3 دلیل اشاره می شود:  

    1. تورم ساختاری باعث کاهش طرح های بلند مدت بخش خصوصی می گردد.  زیرا برای یک طرح اقتصادی، بنگاه هزینه های امروز و در آمدهای فردای خود را محاسبه و پیش بینی می کند. اگر درآمد های پیش بینی شده از هزینه ها بیشتر بود، طرح را اجرا می کند. در شرایط تورمی :
الف) محاسبه درآمدهای آتی با ریسک و نوسانات بسیار بالایی مواجه است.
ب) درآمد های آتی دارای ارزش کمتری می شوند، زیرا با نرخ بالاتری تنزیل می شوند.

    2. اگر با افزایش تورم نرخ سود بانکی افزایش یابد، پول ها از تولید به سمت فعالیت های غیر مولد مانند دلالی می رود. و اگر افزایش نیابد رانت اقتصادی و فساد به وجود خواهد آمد. ( که نمونه اش را در سالهای اخیر بسیار دیده ایم.)

     3. امنیت روانی برای افراد جامعه بسیار کم می شود و به بهره وری ایشان لطمه می زند.

    پس باید صبر پیشه کنیم و سختی های یک رکود را پذیرا باشیم تا بتوانیم گام به گام به سوی زندگی بهتر به پیش رویم.

    پ . ن : این مطلب را روزهایی که دولت بودجه را به مجلس داد نوشته بودم اما امروز گذاشتم. 

     پس از دهه 1930 میلادی و مطرح شدن اقتصاد کلان توسط جان مینارد کینز، بر اهمیت چگونگی "توزیع درآمد و ثروت" در میان طبقات اجتماعی افزوده شد. یکی از شاخصه هایی که برای سنجش توزیع ثروت مورد استفاده قرار می گیرد، ضریب جینی است. این ضریب عددی بین صفر و یک است، و هرچه به عدد یک نزدیکتر باشد، نشان از تمرکز بیشتر ثروت در دهک های بالای درآمدی دارد.

    نکته ای که حائز اهمیت است، وابستگی دوام یک نظام اجتماعی، به توزیع مناسب درآمد است. بدین مفهوم که اگر در یک جامعه اختلاف طبقاتی افزایش یابد، اعتراض اجتماعی را در پی خواهد داشت. در نظامی که قابلیت تغییر حاکمیت وجود داشته باشد، این اعتراض معمولا در قالب یک انتخابات پرشور و عوض شدن تفکر غالب به ظهور می رسد. اما اگر مردم امید چندانی به تغییر وضعیت خویش در نظام موجود نداشته باشند، این اعتراض به شکل شورش و یا در حالت شدیدتر به صورت انقلاب به وقوع می پیوندد.

    برای نمونه به انقلاب اسلامی ایران در سال 57 اشاره می شود. ضریب جینی در سال 1347 برابر 0.455 بوده است. این ضریب در 10 سال بعد، یک رشد نزدیک به 30 درصدی را تجربه می کند و در سال 1357 به عدد 0.591 افزایش می یابد. این عدد، تنها چند سال پس از انقلاب، کاهش چشمگیری داشته و در سال 1362 به رقم 0.441 می رسد.

   یکی از عوامل مهم شدیدتر شدن اختلاف طبقاتی تورم شدید در یک دوره چند ساله است. چرا که قدرت خرید و به تبع آن ثروت صاحبان مشاغل با درآمد ثابت، ( که اغلب از قشر متوسط و ضعیف هستند) کاهش یافته، و ارزش دارایی های ثروت مندان به سرعت افزایش می یابد.

   سخن آخر اینکه، تداوم روند اقتصادی که اکنون بر کشور حاکم است، موجب اختلاف طبقاتی و به تبع آن نارضایتی مردم می شود. اگر مردم احساس کنند که انتخابات می تواند شرایط داخلی و بین المللی را تغییر دهد، حضور پرشوری در پای صندوق های رای خواهند داشت و جریانی متفاوت از جریان حاکم را بر مسند قدرت می نشانند. و اگر به هر دلیلی کسی رییس جمهور شود که روند موجود تداوم یابد، می توان تبعات شاید جبران ناپذیری را برای آینده نظام جمهوری اسلامی پیش بینی کرد.

  پی نوشت1: ارقام ضریب جینی از مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 45، بهار 1383، صفحه 45 آورده شده است.

  پی نوشت 2: کاهش ضریب جینی که ریاست محترم جمهور در مجلس اعلام کردند، در صورت صحت نیز به دلیل دادن یارانه نقدی است. چرا که دادن این مبالغ در کوتاه مدت کمی ضریب جینی را بهبود می بخشد.

چندین بار در گفتگوهایی که با دوستان و آشنایان داشته ام این دغدغه مطرح شده است که چرا در ایران با افزایش قیمت یک محصول معمولا ما با افزایش تقاضا نیز روبرو هستیم؟ مگر در اقتصاد اینگونه نیست که تقاضا با قیمت رابطه ی معکوسی دارد؟
مدتی ذهنم درگیر این مساله بود. به نظر من دلایل زیر می تواند پاسخگوی این مساله باشد:

اول اینکه منحنی تقاضا (که با قیمت رابطه عکس دارد) به فرض ثبات سایر شرایط بررسی می شود. بدین معنا که  مثلا درآمد و سلیقه مردم تغییری نکند. یا اینکه در طرف عرضه تغییری ایجاد نگردد(مثلا خشکسالی و کمبود مواد غذایی) و یا مانعی به وجود نیاید.
تغییرات سایر شرایط موجب جابجایی منحنی تقاضا و یا عرضه می شوند. بدین مفهوم که مثلا با افزایش درآمد، درهمان قیمت قبلی، مقدار بیشتری از کالا تقاضا میشود. به عبارت دیگر در این تغییرات ، تغییر عرضه و یا تقاضا علت تغییر قیمت است. ( در صورتی که در منحنی تقاضا قیمت، مقدار تقاضا را تعیین می کند.)

و اما در سالهای اخیر ایران، می توان به نقش بسزای افزایش نقدینگی در افزایش تقاضا و مشکلات ایجاد شده با طرح هدفمندی یارانه ها در کاهش عرضه اشاره کرد. ( که هردوی این عوامل به افزایش قیمت در همان مقدار مبادله شده ی قبلی منجر می شود.)

عامل دیگری که باید به آن اشاره کرد انتظارات تورمی است. در کشوری همانند ایران که در سال های متمادی تورم های بالا را تجربه کرده است، مصرف کنندگان به خوبی دریافته اند که افزایش قیمت یک کالا به افزایش بیش از پیش قیمت آن منجر خواهد شد. ایشان می دانند که وقتی کالایی گران می شود، با سرعتی بسیار به افزایش قیمت ادامه می دهد و بعد از توقف این افزایش نیز، قیمت بسیار کم کاهش می یابد. این عامل باعث می شود که مصرف کنندگان به محض دیدن افزایش قیمت، تقاضای خود را افزایش داده و به انبار کردن کالا بپردازند.

پی نوشت: این مطلب تحلیلی بود که خودم داشتم. نظرات و انتقادات شما برایم یک هدیه گران بها است.  

مطالعه مباحث اقتصاد کلان جهت آمادگی برای کنکور ورودی کارشناسی ارشد برایم انگیزه ای شد تا سری به سایت بانک مرکزی بزنم و برخی از آمار ها را بررسی کنم.

یکی از شاخص های مهمی که در اقتصاد کلان برای اندازه گیری افزایش قیمت محاسبه می شود، شاخص مصرف کننده است. این شاخص افزایش قیمت سبد کالای مصرفی یک شخص را نسبت به سال گذشته به دست می آورد.

سبد کالا شامل کالاها و خدماتی است که یک شخص در طول یک سال از آن استفاده می نماید. (مانند خوراک، پوشاک، مسکن، خدمات حمل و نقل و...)

این شاخص در سال 90 نسبت به سال 89 ، 21.5 درصد افزایش داشته است. اما نکته قابل توجه، گروه خوراکی هاست، که نسبت به سال قبل 33 درصد افزایش قیمت داشته است. این نشان دهنده سخت تر شدن زندگی برای اقشار کم درآمد جامعه است. چرا که در سبد مصرفی این افراد، مواد خوراکی سهم بیشتری را داراست.

شاخص دیگر، شاخص تولید کننده است. این شاخص شامل مواد خام (مانند فلزات)، کالاهای واسطه ای (که در تولید دیگر کالاها نقش دارند مانند پلاستیک) و کالاهای نهایی (که همان کالاهایی هستند که مصرف کنندگان استفاده می کنند مانند ماشین لباسشویی) به قیمت کارخانه می شود.
این شاخص در سال 90 نسبت به سال 89 یک افزایش 34.2 درصدی داشته است. معمولا این شاخص در برآورد تورم سال بعد نقش بسزایی دارد. افزایش قیمت های شدید امسال می تواند موید این نکته باشد.

البته نباید از افزایش قیمت های کالاهای وارداتی که ناشی از افزایش قیمت دلار است غفلت کرد.